به همه منابع ارزی کشور دسترسی داریم
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۱۱۸۳
رئیس کل بانک مرکزی از تامین ارز صرافی ها با حراج روزانه در بازار متشکل، راه اندازی بازار مبادله ارز و طلا تا ۲ هفته آینده و تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل درآمد صادرات نفت و پتروشیمی خبر داد و گفت: به همه منابع ارزی کشور دسترسی داریم ضمنا زمان تامین حواله یوان از ۲۱ روز به ۴۸ ساعت کاهش یافته است.
به گزارش ایران اکونومیست، محمدرضا فرزین امشب در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به عملکرد 20 روزه خود در کسوت رئیس کلی بانک مرکزی اظهار داشت: وقتی من به بانک مرکزی آمدم قیمت ارز در حال افزایش بود و به سطح 44 هزار تومان رسید اما وقتی برنامههای جدید بانک مرکزی را اعلام کردم قیمتها در بازار ریزش خوبی داشت و این نشان داد که اگر بانک مرکزی ورود خوبی داشته باشد میتواند در کاهش نرخ ارز مؤثر باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اما از روز پنجشنبه هفته گذشته مجدداً قیمت ارز روند صعودی به خود گرفت در حالی که این افزایش قیمتها منطقی نبود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برنامه ما از ابتدا ثبات ارز بوده است، عنوان کرد: اولین اقدام من مذاکرات سازنده با شرکای تجاری با کشورهای قطر، امارات، چین و عراق بوده است و تمام این مذاکرات دستاوردهای خوبی به دست آمده و منجر به دسترسی به منابع ارزی کشور شده است.
فرزین تصریح کرد: از روز گذشته ارز بانک TBA عراق به میزان 300 میلیون یورو در نیما عرضه شد و عرضه این ارز از این به بعد در سامانه نیما به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: تجدید فروش ارزهای چین در سامانه نیما اقدام دیگر بانک مرکزی بود به طوری که ارزهایی معمولاً زمان پرداخت آن 21 روز طول میکشید به 48 ساعت کاهش یافت و همچنین مذاکرات سازندهای که با مسئولان کشور امارات داشتیم توانستیم عرضه درهم را در سامانه نیما افزایش دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید براینکه نرخ ارز حوالهای در سامانه نیما برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشینآلات در نرخ 28 هزار و 500 تومان تثبیت میکنیم، گفت: در یک ماه اخیر 3.3 میلیارد دلار ارز در سامانه نیما تخصیص دادیم که عمده این ارزها، ارز حاصل از صادرات نفت و بخشی هم صادرات پتروشیمی بوده است. تأمین ارز از سامانه نیما به خوبی را در حال انجام است و ما این فرآیند را ادامه میدهیم.
فرزین تصریح کرد: مذاکرات با کشورها ادامه دارد و طبق برنامهریزی انجام شده همه ارزهای ایران در خارج از کشور از طریق سامانه نیما در اختیار واردکننده قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه متأسفانه فضای روانی و ذهنی نامناسبی برای بازار ارز شکل گرفته است، اظهار داشت: این فضای روانی و ذهنی با فضای واقعی و آنچه در عمل رخ داده است بسیار متفاوت است به طوری که در 9 ماهه امسال صادرات کشور 73.4 میلیارد دلار و واردات 52.9 میلیارد دلار بوده است و در واقع صادرات 20 میلیارد و 500 میلیون دلار بیش از واردات بوده است و همین مسئله باعث شده ذخایر ارزی کشور افزایش یابد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: ذخایر کشور کاملاً در دسترس است و ما هیچ محدودیتی برای تأمین نیازهای ارزی نداریم.
فرزین با اشاره به حجم بالای عرضه ارز در سامانه نیما در مقایسه با سال گذشته، گفت: بخش دیگری از نیازهای ارزی از طریق بازار متشکل ارزی تأمین میشود که این تقاضا به صورت اسکناس است و از ابتدای سال تاکنون 2 میلیارد و 60 میلیون دلار در این بازار تزریق شده است و فقط در روز گذشته 21 میلیون دلار ارز در این بازار عرضه شده که ارز تزریق توسط بانک مرکزی فقط 3 میلیون دلار بوده است.
وی با بیان اینکه تا دو هفته آینده بازار مبادله ارز و طلا را راهاندازی میکنیم، عنوان کرد: در این بازار علاوه بر اسکناس بازار حواله هم داریم و سامانه به همه متقاضیان ارز و برای 40 نوع نیاز ارزی ارز از جمله ارز دانشجویی، درمان و حتی آژانسهای هواپیمایی پرداخت میکنند.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که میزان پرداخت ارز در بازار مبادله ارز دارای سقف خواهد بود؟گفت: خیر، پرداخت ارز در بازار مبادله ارز و طلا براساس مستندات انجام میشود.
فرزین با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر افزایش عرضه ارز به هر نفر تا پنج هزار یورو اظهار داشت: صرافیها میتوانند ارز بخرند و بفروشند و اگر کسری در منابع ارزی داشتند بانک مرکزی تأمین خواهد کرد.
وی افزود: نسبت به این بخشنامه ابهام پیش آمده بود و صرافیها تصور کردند که نمیتوانند ارز بخرند و بفروشند در حالیکه اینگونه نیست و ما در بخشنامه قید کردهایم که رفع تعهد ارزی صادرکننده صرفاً از طریق صرافی بانک ملی انجام شود اما به صرافیها اجازه خرید و فروش ارز دادهایم.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: عدد 30 هزار دلاری که در بخشنامه آمده به این منظور است اگر یک صراف به عنوان مثال 100 هزار دلار دارد تا پایان ساعات معامله باید 70 هزار دلار آن را بفروشد و فقط 30 درصد نزد خود نگه دارد. این بخشنامه فرصت جدیدی به صرافیها برای فعالیت در بازار ارز میدهد.
فرزین با بیان اینکه منابع ارزی کشور مطمئن است، گفت: در یک فضای ذهنی و مجازی برای کشور محدودیت به وجود آمده در حالیکه در فضای واقعی اینگونه نیست و ما مشکلی در تأمین ارز نداریم.
وی تأکید کرد: ما در بازار آزاد هم نرخسازی خواهیم کرد و به این بازار ورود میکنیم چرا که ایجاد ثبات ارزی یک روش ندارد و ما باید گام به گام در این حوزه پیش برویم.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که سفر آتی شما به کدام کشور خواهد بود، عنوان کرد: به زودی به عمان سفر خواهم داشت و به تمام کشورهایی که دارای روابط تجاری هستیم هم سفر میکنم؛ بانک مرکزی در این مدت روابط خوبی را با بانک مرکزی قطر، امارات و عراق داشته و روابط مثبتی برقرار شده است.
فرزین در پاسخ به این سؤال که بانک مرکزی چگونه به بازار آزاد ورود خواهد داشت؟ گفت: از روز سهشنبه تا سقف 5 هزار یورو برای هر نفر از طریق صرافیها عرضه میشود و اگر صرافیها در موجودی ارزی محدودیتی داشتند ما در قالب بازار متشکل ارزی ارز حراج میکنیم و نرخ حراج ارز در بازار متشکل ارزی مبنای برای نرخ در بازار آزاد میشود؛ تلاش ما این است که به بازار آزاد نرخ بدهیم و بازار را هدایت کنیم.
وی درباره ویژگیهای بازار مبادله ارز و طلا گفت: در این بازار علاوه بر اسکناس ارز حواله هم معامله میشود و از ابزارهایی مثل سوآپ در این بازار استفاده میکنیم؛ سکه هم در این بازار عرضه و معامله میشود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: برای بازار مبادله ارز و طلا یک افق بلندمدت ترسیم کردهایم و از سایر ابزارها مانند سوآپ، فوروارد و فیوچر در آینده استفاده میکنیم اما فعلاً (در کوتاهمدت) برنامهای برای استفاده از این ابزارها نداریم.
فرزین در پاسخ به این سؤال که آیا کسانی که تا پیش از این از سهمیه 2 هزار یورو استفاده کردهاند میتوانند 3 هزار یورو دیگر خریداری کنند، گفت: فعلاً آییننامه چنین اجازهای نمیدهد.
وی تأکید کرد: طبق قولی که دادهایم ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشینآلات را با نرخ میانگین 28 هزار و 500 تومان و از محل ارز حاصل از فروش نفت و پتروشیمیها تأمین خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای ارز حاصل از سایر محصولات مانند خشکبار در بازار دوم بازار مبادله ارز عرضه میشود و البته برای اینکه صادرکنندگان متضرر نشوند از مشوق یارانههای صادراتی هم استفاده میکنیم.
فرزین با اشاره به نقدهای مطرح شده نسبت به سیاست ارز 28 هزار و 500 تومانی اظهار داشت: برخیها گفتند که این سیاست مانند سیاست 4200 تومانی و 1226 تومانی است اما پاسخ من این است که این سیاست سه تفاوت با آنها دارد، اول اینکه روزی که من نرخ 28 هزار و 500 تومان را اعلام کردم نرخ ETS عدد 29 هزار تومان بود؛ دوم اینکه این نرخ بودجه دولت را به تعادل میرساند چرا که در بودجه امسال و سال آینده نرخ محاسباتی ارز 23 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه نمیخواهیم تغییرات نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی شود این سیاست اتخاذ شده است و تنها مشکلی که به وجود میآید برای برخی صادرات کنندگان است اما با توجه به اینکه بخش عمده ارز تزریق شده در سامانه نیما برای این کالاها (کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشینآلات) از محل ارز حاصل از صادرات نفت و پتروشیمی تأمین میشود، برای بخش عمده صادرکنندگان مشکلی به وجود نمیآید و اگر مشکلی پیدا شود آنها را با روشهای دیگر جبران میکنیم.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص برنامههای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی گفت: اول باید ببینیم که منشأ نقدینگی چیست؟ منشأ نقدینگی در کشور طبق آموزههای علم اقتصاد ناشی از پایه پولی و ضریب فزاینده است. پایه پولی از محل ناترازی دولت، ناترازی بانکها و افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی به دلیل عدم امکان فروش همه ارز خریداری شده از دولت، به وجود میآید و تمام تلاش ما این است که این سه حوزه را مدیریت کنیم.
فرزین افزود: برای بودجه سال آینده مذاکرات خوبی با سازمان برنامه و بودجه و مجلس داشتیم اگر دولت دچار کسری بودجه شود پایه پولی افزایش مییابد.
وی تصریح کرد: برنامه دیگر بانک مرکزی حل مشکل بانکهای ناتراز است و در همین راستا برای تک تک بانکهای ناتراز برنامه داریم؛ وقتی برنامههای ما در حوزه بازار ارز انجام شد برنامه ما این است که با تکتک بانکهای ناتراز جلسه داشته باشیم و برای آنها برنامه تعیین کنیم زیرا اضافه برداشت برخی بانکهای ناتراز از بانک مرکزی خیلی زیاد است اما برخی از این بانکها داراییهای خوبی دارند و با فروش آنها میشود این ناترازی را رفع کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه از ابزار سیاست پولی برای کنترل نقدینگی و تورم استفاده خواهیم کرد، گفت: علاوه بر سیاست پولی برای کنترل تورم باید از سیاستهای مالی هم استفاده کرد.
فرزین ادامه داد: سیاست کنترل ترازنامه بانکها که از قبل در بانک مرکزی آغاز شده بود را ادامه میدهیم و طی هفتههای آینده بسته سیاست پولی را اعلام خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که برنامه بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی چیست؟ عنوان کرد: برای نرخ سود بانک شورای پول و اعتبار از قبل مصوبه داشته و ما این مصوبه را در آینده نزدیک اجرا میکنیم.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص عرضه ربع سکه در بورس کالا اظهار داشت: عرضه ربع سکه در روزهای گذشته موجب کاهش قیمت سکه شد اما با شکلگیری انتظارات تورمی دوباره قیمت ها بالا رفت. ما از این روش همچنان استفاده میکنیم و اگر لازم باشد سکه تمام بهار را هم عرضه خواهیم کرد.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بازار مبادله ارز و طلا پاسخ به این سؤال رئیس کل بانک مرکزی منابع ارزی کشور استفاده می کنیم بانک های ناتراز هزار و 500 تومان سامانه نیما کالاهای اساسی میلیون دلار بازار متشکل ارز حاصل بازار آزاد هزار یورو صرافی ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۱۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور
به گزارش همشهری آنلاین، «چاپ پول»! عبارتی هیجانانگیز و وسوسهانگیز است. لازم نیست تبهکارانی باشید که به چاپخانه بانک مرکزی نفوذ کردهاند. این کار برای دولتها هم وسوسهانگیز است!
درواقع چاپ پول در ادبیات رایج اقتصادی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی با عبارت «چاپ پول» است؛ بدین معنا که دولت برای تامین کسری بودجهاش از بانک مرکزی قرض میکند و با این کار زمینه هزینههایش را با تحمیل غیرمستقیم تورم به مردم تامین میکند؛ کاری که عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و رسانههای همسو دولت سیزدهم را به آن متهم کردهاند اما آمارهای بانک مرکزی و شاخصهای اقتصادی موجود، خلاف آن را نشان میدهند. گزارش جدید بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین سالجاری نسبت به فروردین سال گذشته نهتنها بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده است. چاپ پول به شکل و تعبیری که دولت به آن متهم شده، همتی میخواهد که در این دولت وجود ندارد! پس واقعیت چیست؟
مبنای اشتباه پراکنی همتی چیست؟اولین اشتباه؛
اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی برای تورم است. بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است. همتی بر پایه اعداد نادرست تورم ۵۰ درصدی اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.
دومین اشتباه؛
استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای برای محاسبه نرخ تورم است. رقم تورم اعلامی همتی مبتنی بر شاخص تاخیر تأدیه دین ارسالی بانک مرکزی به قوه قضائیه است که ربطی به محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ندارد.
اصل ماجرا چیست؟بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پروندههای مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(شاخصCPI)، شاخصی تحت عنوان «شاخص تأخیر تأدیه» که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد و واضح است که استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است، به نتایج غلط منجر خواهد شد.
رشد پایه پولی بهمعنای چاپ پول نیستبانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرده است موتور خلق نقدینگی از این کانال مهار شود. اشتباه رئیسکل بانک مرکزی دولت گذشته، استناد به حجم شاخص پایه پولی به جای رشد آن است که یک اشتباه علمی است. همتی گفته است: «طی ۲سالونیم گذشته، این دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵درصد افزایش داشته است! درحالیکه از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، جمع این رقم، ۵۱۹همت بوده است!»
اشتباه او این است که در تحلیل ارقام، به مقایسه سطح متغیرهای مانده پرداخته و بیتوجه به رشد آنها در یک دوره زمانی، به تحلیل پرداخته است. ضمن اینکه مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است. همچنین استناد به حجم شاخصهای پولی به جای رشد آن، یک اشتباه علمی است.
آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشورنرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی، در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ ، به ۲۴.۳ درصد رسیده است.
۲۳.۴ درصد
نرخ رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲ که پایینترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است.
۳۰.۹ درصد
نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
۲۹,۶
رشد پایه پولی کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۳ واحد افت را نسبت به سال قبل نشان میدهد.
۶۵,۱
بالاترین رشد پایه پولی تاریخ کشور که متعلق به سال ۱۳۵۳ است.
۴۷,۶
بالاترین رشد پایه پولی کشور در سالهای پس از انقلاب که در سال ۱۳۸۷ رخ داده است.